لم يشأ مجلس النواب السابع عشر أن تمر أيامه على الأردنيين دون أن تٌحفر بالتاريخ في ظواهر ستبقى فريدة من نوعها في الحياة البرلمانية الاردنية.

لست وليد حسني ولست خبيراً بالشؤون البرلمانية ولم اتابع سوى مجلسي النواب الأخيرين، إلا أنني أعتقد أن أحداث مرّ بها هذا المجلس جعلته الأكثر غرابة بين جميع المجالس، ولا أعتقد أنها ستنتهي.

ما إن ظهرت نتائج الإنتخابات حتّى دخلنا في دوامة شكوك باحتساب مقاعد القوائم الانتخابية أطلق عليها أسم (عبلة-حازم) و "سحبة" المقعد الأخير الذي رسى نهاية على حازم، بعد أن تقافز الاثنين عليه مراراً وتكراراً.

ولم يلبث حازم أن يجلس على مقعده حتى قام عبد الهادي المجالي مهدداً بالانسحاب من المجلس بسبب عدم حصول حزب التيار الوطني على مقاعد بالمجلس، لعدم قناعته بأن هذا هو الحجم الطبيعي لحزبه في الاردن.

جاهات وعطوات نيابية توجهت للمجالي لثنيه عن قرار الإنسحاب من المجلس، دون احتكامه للقاعدة الانتخابية التي نجح على أساسها.

توقفت دوامة الشكوك عند رلى الحروب التي كانت ستطرح بقائها في المجلس أو تقديم استقالتها للتصويت على قناتها الفضائية، لكنها تراجعت عن القرار دون توضيح الأسباب.

هدأ المجلس واستقر وعاد ليمارس وظائفه الطبيعية، ليثور مجدداً بقضية التطبيع التي اتهم فيها النائب محمد عشا، والتي لم تسفر نهاية سوى عن فصله من كتلة الوسط الإسلامي.

لم يعترف الدوايمة حتى الان بأنه قابل مسؤولين اسرائيليين، ولم يقدم أي من النواب دليلاً على ذلك، وطالبوا بعدها بطرد السفير الاسرائيلي على خلفية اقتحامات المسجد الأقصى، وكان الرد الاسرائيلي على لسان احد مسؤوليهم كالتالي "ان نواب الاردن يشتمون اسرائيل، لكنهم يطلبون تأشيرات لزيارة اسرائيل".

فيما يتعلق بالعنف النيابي، سمعت يوماً أن نائباً قضم أذن نائب، وأن آخرين تراشقوا بمنافض السجار وعلب المياه تحت القبة، إلا أن أول مسدس رأته عيني تحت القبة هو مسدس النائب شادي العدوان، بحادثة لم يحاسب عليها.

وأول طلقة نارية أطلقت بالمجلس كانت على يد النائب طلال الشريف، وهو من شهد حالة إشهار المسدس التي مرت دون حساب، ليستسهلها بدوره ويحاول قتل النائب قصي الدميسي.

كما روى صديق لي كان يعمل بالمجلس أن تجارة مشبوهة للحشيش تجري بين العاملين الألف هناك.

*ملاحظة: جميع هذه الأحداث دارت والنائب يحيى السعود يمارس هوايته بالمصارعة الحرة تحت القبة من حين الى حين ومع خصوم مختلفين.