لم يخطى النائب يحيى السعود عندما حمل شعاراً تحت القبة يشبّه فيه رئيس الوزراء عبد الله النسور "بالدغري".

الدغري تلك الشخصية التي لعب دورها دريد لحام في المسلسل الساخر الذي اقتبس عن رواية للكاتب التركي عزيز نيسين، والتي أجادت الاحتيال والكذب على أهالي قرية "كوم الحجر" لتصل الى مبتغاها من مناصب ومكاسب شخصية.

بداية استخفاف النسور بعقول الشعب بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً واستمر حتى اليوم، فحين قرر رفع الاسعار بداية العام ما كان من الناشط ليث شبيلات إلا أن ذكّره بموقفه حول رفع الاسعار عام "1989" وخطابه التاريخي الذي وصل خلاله الى مجلس النواب تلك الفترة.

وعاد النسور ليطّل علينا بموقفه الرافض لقانون الانتخاب حينما كان عضواً بمجلس النواب السادس عشر، هذا القانون الي أجرى النسور الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر على أساسه بعد أن أصبح رئيساً للوزراء، كأنه لم يعارضه يوماً.

المجلس السابع عشر أبدى تردده حول منح الثقة للنسور، الامر الذي دفعه لحبك حيلة توزير النواب وأطلق وعداً بتوزير عدد منهم خلال أسابيع وليخرج من أزمة التوزير بالاستعانة بتصريحات الملك غير المباشرة للنواب خلال زيارة للقصر بعدم تأييده لفكرة التوزير في هذه المرحلة، ليعودوا بخفي حنين من تلك الزيارة ومن ذلك الوعد.

وعود كثيرة أطلقها النسور وتراجع عنها منها أيضاً ذلك الوعد الذي تعهّد به لشباب الحراك الذين اعتقلوا بأحداث هبّة تشرين بطي ملف الاعتقالات بشكل كامل، إلا أن الشباب مازالوا يحاكمون بمحاكم أمن الدولة حتّى اليوم، وساء الوضع حينما أعلن عن مثول معتقلي أحداث الرابع (31-3-2012) أمام أمن الدولة قريباً، مما يعني أن الحكومة لم تكتفي بما هو أمامها من قضايا، إنما بدأت بنبش الماضي (على الرغم من أنها اتهمت من قبل منظمات دولية بممارسة التعذيب في تلك الحادثة).

آخر ما أبدع به النسور هو حجب المواقع الالكترونية على أساس قانون المطبوعات والنشر المعدل، مع انه وعد ذات يوم ومن داخل خيمة الاعتصام التي نصبت احتجاجاً على ذات القانون، بالتعامل على أساس حسن النية مع المواقع الالكترونية بتأكيد أنه لن يتم حجب المواقع، حسن نيّة كلّف قطاع الصحافة حجب أكثر من 260 موقعاً.

جميع كذبات النسور أفلحت بسبب سذاجة من صدّقوها، وأخشى أن يستمرون بالتصديق.

كذب النسور، ومازال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتّى يسجّل عند الله كذّابا.